تحریم متعه از سوی خلیفه دوم و اهل سنت بعد از وی
یکی از مهمترین علل عدم پذیرش متعه در میان عامه مردم ایران و در میان مسلمین، تحریم این عمل از سوی خلیفه دوم می باشد. البته حساسیتهای مذهبی و فرقه ای به این تحریم دامن زده، و بازار اختلاف را داغ نمود، حتی در برخی مقاطع تاریخ، نشانه بارز اختلاف فقهی و مذهبی بین فرق اسلامی، عمل کردن به متعه و مردود دانستن آن بوده است. در متون تاریخی، بسیار به چشم می خورد که فلان شیعه، برای نگهداری حکم حلیت و اثبات آن مبادرت به متعه می نموده است، و همچنین دیده می شود که عمر فلان شیعه را به خاطر عمل به متعه ، به زیر شلاق کشانیده است.
ادامه تحریم متعه و ادله حلیت آن خود محتاج فصول مستقل و مفصلی است که بدان پرداخته شده است. اکنون تنها درباره آثار وضعی این تحریم بحث می نماییم.
هر آیینه اگر قسمت اعظم جمعیت مسلمین قائل به حرمت عمل به متعه نبودند، معلوم نبود که درجه مبغوضیت آن تا بدین حد می رسید.
قلیل بودن حامیان فقهی و اجتماعی این پیوند، خود باعث متروک گشتن، و سپس به بیراهه رفتن آن می گردد. چرا که اگر عملی و قولی ولو صحیح، نشاط ناشی از حمایت عمومی خود را از دست بدهد، و از سوی دیگر یک شعار عقدیدتی نباشد تا قابلیت تقدیس و تکریم را داشته باشد، بلکه یک جواز برای تمتع و لذتجویی باشد، به بیراهه کشیده شدنش، امری ممکن و قابل پیش بینی خواهد بود.
بدون تردید تبلیغات سوء و منفی علماء اهل سنت، درباره تحریم عمل متعه توانسته است متعه را در خانه فقهی خویش نیز منزوی نماید. وقتی یک طرح فقهی در حوزه تشیع حامی قابل توجهی در میان برادران اهل سنت نداشته باشد بیش از یک درجه مطلوبیت، برای آن طرح نباید انتظار داشت.
به نظر می رسد این علت، در میان علل دیگ انزوای متعه، شاخص بوده و دارای اهمیت بیشتری می باشد. گرچه علل دیگری نیز وجود دارد که مطرح خواهد شد. ولی اعتقادمان بر این است که بسیاری از علل آتی، معلول و ساخته و پرداخته این علت اولی می باشند، اگر با دقت به ریشه های تاریخی مبغوضیت متعه پرداخته شود، رابطه علی این علت با علل بعدی آشکار و واضح خواهد شد.
اکنون از منکرین افاده برای داروی متعه سوال می کنیم : آیا تنفری که از یک دعوای فرقه ای ایجاد گشته است و تعصب کور و بدعت و جهل مرکب نقش اول آن را بازی می کنند، صلاحیت دارد که یک دیدگاه فرهنگی و عمومی تلقی گردد.
هرگاه این ارتباطات تاریخی را مورد مطالعه قرار دهیم به این نکته می رسیم که تحریم خلیفه دوم، یک بدعت بی اساس بوده و هیچگونه مشروعیتی نداشته است. حداکثر حکمی که عمر به عنوان رئیس حکومت می تواند صادر نماید، تعطیل این عمل برای مدتی کوتاه آن هم با ذکر ادله کافی و قانع کننده می باشد.
خصوصاً اینکه نه شأن علمی و فقاهتی برای عمر می شناسیم، و نه ریشه تحریم وی را می توان در زمان حیات خاتم الانبیاء (ص) پیدا کرد.
اکنون سوال خود را از مدعیان فرهنگ و اجتماع به گونه ای دیگر تکرار می کنیم : آیا ایجاد این تنفر عمومی که متاثر از عاملی خارجی و بیگانه با حقیقت است، گناهی نیست که وبال گردن شما گردد ؟ آیا نمی توان ارباب فرهنگ و روشنفکری را متهم نمود، که چرا اجازه داده اید با یک تعصب بیهوده، داروی امراض جنسی اجتماع شما را به لجن بکشند.
